نظارت استصوابی بعد از انتخابات
در چند سال اخیر، تفسیر شورای نگهبان از نظارت استصوابی، موسعتر هم شده است. اعضای شورای نگهبان یک حق جدید برای خود وضع کردهاند و آن حق، نظارت بر نمایندگان بعد از انتخاب است. بدین معنی که شورای نگهبان حق رد صلاحیت نماینده، بعد از انتخابات و حتی عضویت در پارلمان را هم داشته باشد. در آغازین روزهای سال ۱۳۹۵، مسئلهی رد صلاحیت مینو خالقی، نمایندهی منتخب مردم اصفهان مطرح شد و شورای نگهبان عملاً با خودرایی، نظر خود را تحمیل کرد. و اگر در آن موقع نقد اساسی و مقاومت عقلانی در مقابل قانون شکنی شورای نگهبان صورت میگرفت، چه بسا اعضای شورا به راحتی بحثهای کنونی را مطرح نمیکردند.
اول از همه باید گفت که حتی اگر ایدهی نظارت استصوابی را هم بپذیریم، در آن صورت هم شورای نگهبان حق رد صلاحیت یک فرد منتخب مردم بعد از پایان رای گیری را ندارد. موعد اظهار نظر شورای نگهبان دربارهی صلاحیت داوطلبان نمایندگی کاملاً روشن و صریح است. (تبصره ۳ مادهی ۵۳ قانون انتخابات مجلس). از متن قانون انتخابات مجلس چنین بر میآید که از لحظهی شروع رای گیری، هیچ نهادی حق حذف هیچ یک از داوطلبان، از لیست کاندیداها را ندارد؛ مگر آنکه خود داوطلب انصراف دهد. تازه همین انصراف هم بعد از بسته شدن صندوقها امکان پذیر نیست؛ چه رسد بعد از انتخاب و استقرار در مجلس و ادای سوگند نمایندگی.
اظهار نظر دربارهی صلاحیت یک کاندیدا قبل از زمان رای گیری است و بعد از رای گیری، به ویژه بعد از پایان رای گیری و اعلام نتایج، اساساً اعلام رد صلاحیت کاندیدا، از لحاظ حقوقی، موضوعیتی ندارد. تعیین صلاحیت یک کاندیدا برای روز انتخابات است. برای بعد از انتخابات مکانیسمهای دیگری برای منع نماینده منتخب فاقد صلاحیت از عضویت در مجلس وجود دارد. مثل رد اعتبارنامهی نماینده منتخب و یا ابطال انتخابات و غیره.
گفتیم که طبق منطق حقوق اساسی ایران، شورای نگهبان فقط تا زمان شروع رای گیری، حق اظهارنظر دربارهی کاندیداها را دارد و بعد از آن هیچ حقی در این فقره ندارد. اما متاسفانه نه تتها این حق را بعد از شروع رای گیری که حتی بعد از شروع دورهی نمایندگی هم برای خود قائل شده است. البته شورای نگهبان این بدعت خطرناک دربارهی اظهار نظر در باب صلاحیت کاندیداها از زمان شروع رای گیری را در کارنامهی ۱۶ سال اخیر خود دارد. این شورا این بدعت را در سال ۱۳۸۰ انجام داد و خیلیها در آن زمان، به راحتی از کنار آن گذشتند و متاسفانه به نظر نمیرسد کسی چندان آن را به خاطر داشته باشد. در ۲۲ خرداد سال ۱۳۸۰ و همزمان با انتخابات هشتمین دورهی ریاست جمهوری ایران، در استان آذربایجان شرقی و برای یک کرسی خالی نمایندگی دورهی سوم مجلس خبرگان رهبری، انتخابات میان دورهای برگزار شد. دو کاندیدا در آن شرکت داشتند: یکی مجتهد جوان دکتر رضا الهامی کلوانق، (فرزند مرحوم آیت الله شیخ علی الهامی کلوانق و همشهری اینجانب) و دیگری آیت الله نجمی. در آن روز اصلاح طلبان در اوج قدرت و محبوبیت بودند. آقای خاتمی برای دومین بار کاندیدای ریاست جمهوری بود. و هرکسی که در تبریز و دیگر شهرهای استان رایاش آقای خاتمی بود، در انتخابات میان دورهای خبرگان به آقای دکتر الهامی هم رای میداد. اما ناگهان از ساعت ۲ بعدازظهر، شورای نگهبان در وسط روز و در اوج ساعات رای گیری، اعلام کرد که صلاحیت اقای دکتر رضا الهامی را رد کرده است! آن موقع هیچ کدام از اصلاح طلبان اعتراضی نکردند. چون آقای خاتمی با درصد رای بیشتری برای بار دوم انتخاب شد و در اوج شادی این انتخاب، تضییع حقوق یک کاندیدای انتخابات میان دورهای خبرگان، به چشم نیامد. از طرفی هم میتوان گفت در انتخابات مجلس خبرگان، وزارت کشور تقریباً هیچ کاره است.
چهارم: تضاد اساسی “نظارت بر نمایندگان“ با روح قانون اساسی
ماجرای نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس شورای اسلامی که در روزهای اخیر به چالشی میان شواری نگهبان و نمایندگان مجلس دهم تبدیل شده، نخستین بار توسط رهبر جمهوری اسلامی مطرح شد. آیت الله خامنهای، در سال ۱۳۸۹ در سخنانی گفت: “باید ساز و کار نظارتی در مجلس تعریف شود تا اگر کسی در مقام نمایندگی سوءاستفاده یا کوتاهی کرد، بتوان او را مواخذه کرد”.
به دنبال این سخنان عالیترین مقام جمهوری اسلامی ایران، نمایندگان مجلس هشتم طرحی با عنوان “نظارت بر عملکرد نمایندگان” را تهیه کردند. طرحی پر بحث و چالشی که موافقتها و مخالفتهای گستردهای را برانگیخت. علی مطهری از این طرح با عنوان “سند بردگی” یاد کرده و در آن زمان گفته بود: “سند بردگی خود را به دست خود امضا نکنیم؛ چرا که نماینده باید آزاد و سبکبال و مستقل باشد و بتواند راحت حرف خود را بزند”. از سوی دیگر احمدی بیغش، نمایندهی شازند در دورهی هشتم مجلس شورای اسلامی در دفاع از این طرح گفته بود: “تصویب طرح نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان، سند افتخار مجلس هشتم خواهد بود که در تاریخ ماندگار میشود و تاریخ از مجلس هشتم به نیکی یاد میکند”. و در نهایت این طرح تصویب شد.
پس از این فرآیند، و در ۶ سال گذشته، شورای نگهبان به دنبال یک راهکار حقوقی برای تبدیل کردن این نظارت به عنوان یک اهرم فشار در دست این شورا بر نهاد انتخابی مجلس میگشت. قطعاً قانون اساسی این اختیار را به شورای نگهبان نمیدهد اما ابلاغ سیاستهای کلی نظام در امر انتخابات، مستمسکی برای اعضای شورای نگهبان در این مورد شده است. حدود یک ماه پیش، رهبری نظام، در اجرای بند یک اصل ۱۱۰ قانون اساسی، سیاستهای کلی انتخابات را در ۱۸ بند به روسای قوای سه گانه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ کرد که در بند ۱۳ این سیاستها، دامنهی اختیارات شورای نگهبان به بعد از تایید نتیجهی انتخابات نیز تسری داده شده است. در بند ۱۳ ابلاغیه چنین آمده است: “تعیین ساز و کار لازم برای حسن اجرای وظایف نمایندگی، رعایت قسمنامه، جلوگیری از سوءاستفادهی مالی، اقتصادی و اخلاقی و انجام اقدامات لازم در صورت زوال یا کشف فقدان شرایط نمایندگی مجلس در منتخبان”.
به نظر میرسد این بند از ابلاغیهی سیاستهای کلی نظام دربارهی انتخابات، در تضاد کامل با روح قانون اساسی ایران باشد. طبیعی است که در هیچ اصل، از اصول قانون اساسی، چیزی تحت عنوان “نظارت بر عملکرد نمایندگان” وجود ندارد. حتی هیچ اصلی به طور تلویحی هم به چنین نظارتی اشاره ندارد. مکانیسمهای نظارتی مجلس در داخل خود قوهی مقننه موجود است. مثل اصل ۹۰ قانون اساسی که کمیسیونی به همین نام هم در مجلس وجود دارد. هرکس شکایتی از عملکرد قوا (از جمله خود قوهی مقننه) داشته باشد، میتواند به این کمیسیون مراجعه و شکایت کند. از آنجایی که پارلمان، خانهی ملت محسوب میشود و نمایندگان ملت برای نظارت بر قوای دیگر و قانون گذاری، انتخاب میشوند، لذا منطق حقوقی اقتضا میکند که این نمایندگان باید فارغ البال باشند و بابت اجرای وظایف نمایندگی، براساس اصول مختلف قانون اساسی، هیچ دغدغه و نگرانی نداشته باشن
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر