در ترکیه انتظار میرود که به لطف تقاضای بخش خصوصی و گسترش اعطای اعتبار روند بهبود نیرومند باشد و فعالیت به سطح ظرفیت بالقوه برسد. در لهستان برآوردها از رشد 75/3 درصدی 2011 حکایت میکند، کمکهای یورو همچنان به این کشور میرسد و بانکها خوب وام میدهند.
از بسیاری جهات، اتحادیه اروپا اکنون در برهه مهمی است. حمایت مردم از یورو همچنان قوی است، حتی با وجود ریسکهایی که وابستگی مالی دولتها به یکدیگر به همراه آورده است، اما اگر اقدام جدی برای سیاست مالی هماهنگ و مسوولیتپذیری مشترک انجام نشود در بحرانهای آتی خیلی دشوارتر خواهد بود که بتوان مردم را مجاب به پذیرش بار مالی دیگر کشورها کرد.
اقتصاد کشورهای مشترکالمنافع شوروی سابق همچنان آهسته بهبود مییابد: بهبود اقتصادی کشورهای CIS با سرعت یکنواختی پیش میرود. با سقوط در دوران بحران، فعالیت واقعی این منطقه پایینتر از ظرفیت بالقوه است، اما میان وضعیت اقتصاد کلان کشورهای عضو تفاوتهای جدی به چشم میخورد.
در روسیه انتظار میرود که رشد 2011 به 75/4 درصد برسد و در 2012 به 5/4 درصد کاهش یابد. تقاضای بخش خصوصی هنوز جا برای رشد دارد و بانکهای معوق بانکها رشد اعتبار و مصرف را به تاخیر انداختهاند.
در میان دیگر صادرکنندگان انرژی این حوزه کشورهایی که کمترین ارتباط را با خارج دارند انتظار میرود که بهترین عملکرد اقتصادی را داشته باشند. به ویژه ترکمنستان از قیمت بالای گاز منتفع خواهد شد و با رشد 9 درصدی در 2011 پیشتاز منطقه خواهد بود. در ازبكستان هم انتظار میرود که رشد حدود 7 درصد باشد.
برای کشورهای واردکننده انرژی متوسط رشد 2011، 25/5 و رشد 2012، پنج درصد برآورد میشود. درکل رشد کل کشورهای این حوزه وابستگی زیادی به وضعیت اقتصادی روسیه دارد که حرکت آن به سمت رونق یا رکود هر دو محتمل است.
رشد سریع در آسیا ادامه مییابد: روند بازگشت اقتصاد در بیشتر اقتصادهای آسیایی به حرکت خود ادامه میدهد. عمده دلیل آن عملکرد صادراتی خوب، تقاضای بخش خصوصی داخل و در برخی موارد رشد سریع اعتبارات است. حتی با وجودی که رشد با طی کردن چرخههای فصلیاش کمی معتدلتر شده، اما ثبات یافته است و آسیا همچنان سریعتر از سایر مناطق پیش میرود. به جز ژاپن، شکاف ستانده در اکثر این کشورها بسته شده و تورم رو به افزایش است، به همین دلیل خطر بیشفعالی در این کشورها زیاد است. در عین حال اقتصادهای نوظهور آسیا برای متوازن کردن تراز خارجیشان کار زیادی نکردهاند.
چین بعد از آنکه سال 2010 رشد 25/10 درصدی داشت، انتظار میرود که در 2011 رشدش به 5/9 درصد برسد و نیروی محرک رشد به جای صادرات جای خود را به تقاضای داخلی بدهد. مصرف با رشد سریع اعتبار جان خواهد گرفت، شرایط نیروی کار بهتر خواهد شد و تلاش برای آنکه درآمد قابل تصرف خانوارها افزایش یابد ادامه خواهد یافت.
رشد هند انتظار میرود که معتدل شود، اما همچنان بالاتر از سطح منطقه، برای 2011 در حدود 25/8 درصد و برای 2012، 75/7 درصد باشد. زیرساختها همچنان مهمترین عامل محرک رشد هند اند و سرمایهگذاری شرکتها نیز انتظار میرود که با سست شدن محدودیتهای سرمایهای قوت بیشتری بگيرد.
در کشورهای تازه صنعتی شده آسیا بعد از آنکه رشد سال گذشته خیلی سریع بود انتظار میرود که امسال به 5 درصد برسد که تقریبا نزدیک به ظرفیت بالقوه این کشورها است. کند شدن این روند البته در اثر چرخه موجودی انبار است، اما صادرات و مصرف بخش خصوصی نیز بر آن بیتاثیر نخواهند بود.
پنج کشور آسهآن (اندونزی، مالزی، فیلیپین، تایلند و ویتنام) انتظار میرود که به ترتیب 5/5 و 75/5 درصد در 2011 و 2012 رشد کنند.
در استرالیا سیل زدگی معادن بزرگ و زمینهای کشاورزی بر رشد اوایل 2011 اثر خواهد گذاشت، اما با سرمایهگذاری خصوصی در معادن و صادرات کالایی بیشتر جبران خواهد شد. تولیدناخالص انتظار میرود که امسال 3 درصد رشد داشته باشد و سال آتی نیز به 5/3 درصد برسد. زمین لرزههای اخیر رشد تولید نیوزلند را کاهش داده و احتمالا به 1 درصد خواهند رساند، اما انتظار میرود که سال بعد این نرخ به 4 درصد برسد. (نمودار سهم عوامل مختلف در رشد کشورهای آسیایی را ملاحظه كنيد.)
وضعیت خارجی آمریکای لاتین امیدبخش است: منطقه آمریکای لاتین رکود جهانی را خوب پشت سر گذاشت و حالا باید با دو چالش کهنه سیاستگذاری روبهرو شود – افزایش قیمت کالاها و جریان قوی ورود سرمایه. برای تعدادی از کشورهای بزرگ منطقه پیشبینی این است که رشدهای سریع سال 2010 جای خود را به نرخهای معتدلتر بدهند و نزدیکی بیشتری با ظرفیت بالقوه پیدا کنند، با این حال همچنان خطر بیشفعال شدن اقتصاد وجود دارد. در سایر کشورهایی که رشد کمتری داشتهاند و سریع از رکود جهانی بیرون نیامدند، نشانههایی هست که تولید حالا دارد به سطوح بالقوه خود نزدیک میشود.
چشمانداز صادرکنندگان کالایی این منطقه به طور کلی خوب است. با توجه به همبستگی مالی کشورهای صادرکننده کالا (برزیل، شیلی، کلمبیا، پرو و اروگوئه) رشد متوسط انتظار میرود که 75/4 درصد باشد. البته نشانههای بیشفعال شدن هم وجود دارد و ورودی فراوان سرمایه هم بحثهای سیاسی به همراه داشته است. مثلا اعتبار واقعی در برزیل و کلمبیا با نرخ 10 تا 20 درصد در سال رشد میکند. علاوه بر این، اعتبار سرانه در برزیل طی پنج سال دو برابر شده است.
وضعیت مکزیک همچنان بسیار وابسته به وضعیت آمریکا است. همگام با بهبود ملایمی که در اقتصاد آمریکا مشاهده شد، رشد فعالیتهای حقیقی برای مکزیک در سال 2011 انتظار میرود که 5/4 درصد باشد که نسبت به پیشبینی قبلی 75/0 افزایش نشان میدهد.
در آمریکای مرکزی و پاناما به طور خاص، بهبود متاثر از تقاضای خارجی جان گرفته است و شکاف ستانده تقریبا پر شده است. همین روندها انتظار میرود که استمرار بیابند.
برای کشورهای حوزه کارائیب چشمانداز پیشرو اکنون امیدوارکنندهتر است. رشد اقتصادی 2011 پیشبینی میشود که 25/4 درصد باشد. البته بخش مهمی از این، متاثر از عملکرد خیرهکننده جمهوری دومنیکن و بازسازیها در هائيتی است؛ این کشورها را که کنار بگذاریم رشد به 25/2 درصد میرسد. با این وجود محدودیتهای نظام سیاسی به دلیل بدهیهای خارجی زیاد باعث میشود که وضعیت خارجی برای کشورها خیلی مهم باشد.
در خیلی از کشورهای آفریقایی رشد به سطوح قبل از بحران رسیده است: کشورهای زیر صحرای آفریقا خیلی خوب از بحران مالی جهان نجات یافتهاند و این منطقه از نظر نرخ توسعهاش پس از آسیا در جایگاه دوم قرار میگیرد. شکاف ستانده در خیلی از اقتصادیهای منطقه در حال پر شدن است، هرچند که در این میان آفریقای جنوبی را باید استثنا کرد. فعاليت اقتصادی در بخش زیر صحرای آفریقا انتظار میرود امسال 5/5 و سال آینده 6 درصد رشد داشته باشد. البته درون منطقه اوضاع کشورها بسیار متفاوت است.
عمده رشد منطقه مدیون کشورهای کم درآمد است که انتظار میرود رشد امسالشان 6 درصد باشد. غنا که پس از یک دور افزایش چشمگیر حسابهای ملیاش حالا رتبه سوم را میان کشورهای کمدرآمد دارد، برآورد میشود که امسال رشد 75/13 درصدی داشته باشد. رشد سایر کشورهای این حوزه مثل کنیا و اتیوپی امسال پرقدرت خواهد بود و سرمایهگذاری در زیرساختها و تولید کشاورزی هم به آن کمک خواهد کرد.
رشد موردانتظار قیمت نفت در سال 2011 به حفظ وضعیت اقتصادی این کشورها کمک خواهد کرد. به دنبال تولید نفت در نیجریه، انتظار میرود که تولید نفت امسال باثبات باشد و نیجریه رشد 7درصدی را تجربه کند. بیشتر کشورهای صادرکننده نفت آفریقایی امیدوارند به لطف درآمدهای مالی کسری بودجههایشان را جبران کرده و حتی به مازاد برسند.
نیجریه باید بودجهبندی بر اساس درآمد نفتی را یاد بگیرد و مخارج را متناسب با متوسط درآمد انتظاری بلندمدت نفت برنامهریزی کند. در تقابل آشکار با رشد اقتصادی بیشتر کشورهای منطقه، اوضاع اقتصادی آفریقای جنوبی که بزرگترین اقتصاد این قاره است نسبتا ضعیف خواهد بود. با وجود شکاف ستانده قابل توجه رشد 2011 این کشور تنها 5/3 درصد برآورد میشود که برای جبرای بیکاریهای عظیم ایجاد شده در این دو سال اخیر ناکافی است. یک مشکل عمده کمبود تقاضای داخلی است که کمبود سرمایهگذاری بخش خصوصی نیز آن را تشدید کرده است.
بهبود خاورمیانه و شمال آفریقا با اما و اگر توام است: اقتصادهای منطقه MENA بحران را نسبتا خوب پشت سر گذاشتند و درحالی که روند بهبود هنوز جای کار دارد، اوضاع از یک کشور به کشور دیگر در ناحیه بسیار متفاوت است. آشوبهای اجتماعی فراگیر، افزایش خطر حاکمیتی دولتها و رشد زیاد واردات کالا چشمانداز رشد کشورهای MENA را تحت تاثیر قرار خواهد داد. هر چند که وضعیت در این منطقه خیلی افتراق دارد، یک روند مشترک افزایش هزینه استقراض تمامی این کشورها به دلیل ناامنیهای حاکمیتی است.
در میان گروه صادرکنندگان نفتی رشد انتظار میرود که به 5 درصد برسد. قطر بهترین عملکرد را دارد، سال 2011 انتظار میرود که فعالیتهای واقعی 20 درصد رشد داشته باشند که توسعه صنعت گاز و هزینههای سرمایهگذاری از عوامل موثر برآن است. در عربستان سعودی تولید ناخالص با نرخ برآوردی 5/7 درصد رشد خواهد کرد که سرمایهگذاریهای زیرساختی دولت نقش زیادی در آن دارد. در ایران رشد 2011 به خاطر حذف یارانه انرژی و دیگر کالاها – اصلاح بسیار لازمی که در میان مدت منافعی به همراه خواهد داشت- موقتا از نفس خواهد افتاد. اختلال در تولید نفت لیبی به معنای آن است که تولید نفت دیگر اعضا افزایش خواهد یافت.
در گروه واردکنندگان نفت، رشد مصر بسیار کمتر از 5/5 درصد ثبت شده در نیمه دوم سال 2010 خواهد بود. تحولات بزرگ سیاسی اثر بازدارنده موقت بر اقتصاد خواهند داشت. توریسم، ورود سرمایه و بازارهای مالی همگی موقتا با بحران روبهرو هستند. در تونس رشد 2011 انتظار میرود که به 25/1 درصد برسد؛ کاهش توریسم و سرمایهگذاری مستقیم خارجی به اقتصاد ضربه زده است.
چالشهای اصلی کشورهای این منطقه متفاوت است. واردکنندگان نفت اولین اولویتشان باید افزایش رشد و حذف بیکاری شدید و مزمن به خصوص میان جوانها باشد. صادرکنندگان نفت باید نظامهای مالیشان را تقویت و مستحکم کنند و به متنوعسازی اقتصادی توجه بیشتری نشان بدهند. افزایش اخیر هزینههای دولتی در بخشهای غیرانرژی اقتصاد میتواند برای این تنوع بخشی و متوازنسازی رشد منطقه موثر باشد.
کمیابی نفت، رشد و عدم توازنهای جهانی
افزایش مستمر قیمت نفت طی ده سال اخیر نشان میدهد که این بازار وارد دورهای از کمیابی فزاینده شده است. با توجه به شدت رشد انتظاری تقاضای نفت در اقتصادهای نوظهور و نزول رشد عرضه نفت، در بازههای زمانی پیش رو بازگشت مجدد به فراوانی بعید به نظر میرسد. باور ما این است که افزایش تدریجی و ملایم کمیابی نفت شاید در میان مدت مانع عمدهای برسرراه رشد جهانی نباشد، هرچند که انتقال ثروت از واردکنندگان نفت به صادرکنندگان آن جریان سرمایه را افزایش داده و به عدم توازنهای کنونی در حسابهای جاری دامن میزند.
پیامدهای منفی این روند میتواند خیلی بیشتر از اینها باشد، این امر به میزان کمیابی نفت و توانایی اقتصاد جهانی در مواجهه با این کمیابی فزاینده بستگی دارد. افزایش ناگهانی قیمت نفت میتواند به معنای کاهش عمده تولید جهانی، بازتوزیع ثروت و جابهجاییهای بین بخشی باشد. اقدامات سیاستی در دو دسته خیلی کلی قرار میگیرند. اول، با توجه به تشدید بالقوه کمیابی نفت و سایر منابع طبیعی، سیاستگذاران باید مراقب باشند که چارچوبهای سیاستیشان امکان تطبیق با تغییرات ناگهانی کمیابی نفت را داشته باشد. دوم، به سیاستهایی که خطر کمیابی نفت را تعدیل میکنند باید توجه ویژهای مبذول داشته شود.
روند مصرف انرژی طی سی سال گذشته
نتیجه بررسی سناریوهای مختلف توسط صندوق نشان میدهد که میزان تاثیرگذاری کمیابی نفت بر اقتصاد جهانی به چند عامل معدود، اما کلیدی وابسته است. اگر نرخ رشد عرضه نفت کاهش ملایمی داشته باشد، خسارت وارد شده به تولید جهانی از این بابت چندان جدی نخواهد بود. همچنین اگر قیمت بالای نفت باعث حرکت به سمت انرژیهای جایگزین شود، حرکتی که نه موقتی بلکه دارای تاثیر دراز مدت باشد، باز هم کمیابی نفت اثر عمدهای بر تولید نخواهد داشت، اما اگر تولید جهانی نفت کاهش عمده داشته باشد یا هزینه استخراج واحدهای اضافی آن از قیمت بازار بیشتر شود، پیامدهای حاصل بسیار جدی بوده و نیازمند واکنشهای سیاستی فوری هستند. در دوره بلندمدتتر، بدترین پیامدها گریبان کشورهایی را میگیرد که تولیدشان به شدت به نفت وابسته است که اقتصادهای نوظهور آسیا از آن جملهاند.
جریانهای بینالمللی سرمایه تا چه حد قابل اتکا هستند؟
صندوق در این گزارش کوشیده است با نگاه به روند 30 ساله حرکت سرمایه در سطح جهان ارزیابی کند که این جریانها تا چه حد قابل پیشبینی هستند و اینکه به وضعیتهای مختلف اقتصاد کلان چگونه واکنش نشان خواهند داد. نتیجه یافته نشان میدهد که جریانهای سرمایه پایداری اندکی دارند و اینکه بیثباتشان با گذشت سالها حتی افزایش نیز یافته است.
در میان اقتصادهای مختلف، جریان خالص اقتصادهای نوظهور نسبت به اقتصادهای پیشرفته بیشتر نوسان دارد و درمیان نوع جریانها نیز جریانهای ورودی بیشتر بیثبات هستند و پایداری کمتری دارند. حاصل جریان ورودی به اقتصادهای نوظهور همبستگی محکمی با تغییرات شرایط مالی جهان داشته است و در دورههایی که نرخ بهره جهانی و ریسکگریزی پایین بودهاند افزایشهای چشمگیر نشان میدهد (پس از این دورهها دومرتبه نزول میکند).
علاوه بر این کشورهایی که روابط مالی مستقیم با آمریکا دارند وقتی آمریکا سیاست پولی انقباضی اتخاذ میکند شاهد کاهش بیشتری در خالص جریان ورود سرمایه به کشورشان هستند. این اثر منفی اضافی وقتی که نرخ بهره آمریکا جهش پیشبینی نشده داشته باشد بزرگتر است و اقتصادهای نوظهوری که با بخش مالی جهان و بازارهای ارز رابطه نزدیکتری دارند بیشتر از آن لطمه میبینند تا اقتصادهایی که عمق مالی و عملکرد رشد داخلیشان نسبتا نیرومند است.
همچنین واکنش به انقباض پولی آمریکا وقتی که نرخ بهره جهانی پایین باشد و نرخ ریسکگریزی نیز ناچیز باشد شدیدتر است. این یافتهها موید آن است که در نهایت به هم ریختگی اوضاع مالی جهان میتواند جریانهای خالص ورودی به کشورهایی که روابط مالی مستقیم با آمریکا دارند را ضعیف کند؛ بنابراین همچنان که کشورها همبستگی بیشتری با بازارهای مالی جهان پیدا میکنند مهم است که سیاستهایی را در دستور کار خود بگذارند که اقتصاد داخلی و همینطور قوای مالیشان بتواند آمادگی رویارویی با این جریانهای پرنوسان را داشته باشد.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر