رئوس توصیههای سیاستی
- برای اقتصادهايی که مازاد خارجی دارند که بسیاریشان ارز خود را دستکاری میکنند و مشکلات بودجهای ندارند، حذف انباشت پولی و افزایش ارزش پول برای حفظ تراز داخلی ضروری است – برای آنکه جلوی تورم و رشد افسارگسیخته اعتبار گرفته شود. این کار همینطور به بازگشت توازن به عرصه تقاضای جهانی نیز کمک میکند.
- برای بیشتر اقتصادهایی که کسری خارجی دارند سیاستهای مالی و پولی انقباضی ضروری است؛ هرچند که در کوتاه مدت ممکن است باعث اضافه جهش نرخ ارز شود.
- برای برخی دیگر از اقتصادهایی که کسری یا مازاد دارند، رشد سریع اعتبارات و قیمت داراییها میتواند تهدیدی برای ثبات مالی باشد. سیاستگذاران این کشورها باید سازوکارهای حفظ ثبات را اجرایی کنند و به نظامهای مالیشان قابلیت ارتجاعی بیشتری ببخشند.
- خیلی از اقتصادهای نوظهور و در حال توسعه باید برنامههای به دقت هدفگذاری شده برای رسیدگی به فقرا داشته باشند که از افزایش قیمت مواد غذایی به شدت آسیب خواهند دید.
چشمانداز جهان و سیاستگذاریها
بهبود قوام یافته، اما بیکاری همچنان بالاست: همانطور که در اکتبر 2010 و ژانویه 2011 در گزارش چشمانداز اقتصادی برآورد شده بود روند بهبود اقتصاد جهان حفظ شده است. نیمه اول 2010 رشد اقتصاد جهان 25/5 درصد بود و در نیمه دوم این رشد به 75/3 درصد رسید (کاهش سرعت نشاندهنده چرخه معمول موجودی انبار است). با این حال سرعت فعالیتها به سبب جغرافیایی نامتوازن و بیکاری همچنان بالاست و با تاخیر به بهبود واکنش نشان میدهد.
- در اکثر اقتصادهای پیشرفته رشد اقتصادی ناچیز است به خصوص اگر که عمق رکود را درنظر بگیریم. در ایالاتمتحده و منطقه یورو، حرکت اقتصاد در مسیر بهبود همان ضعف دوران پس از رکود دهه 90 را دارد (هر چند که این بار رکود بسیار شدیدتر بوده است).
- در مقابل خیلی از اقتصادهای نوظهور و درحال توسعه رشد خوبی داشتهاند و رقم رشدشان در 2010 به بیش از 7 درصد رسیده است و بیکاری اندکی نیز دارند (هرچند این بیکاری برای جوانها ناگهان شدت میگیرد). اکثر این کشورها حالا نشانههای کمبود ظرفیت تولید را نشان میدهند و مشکلات تغذیهای و اجتماعی نیز دارند.
- درکل روند رشد آنقدر قوی نیست که تاثیر قابل ملاحظهای بر بیکاری بالا بگذارد. 205 میلیون نفر در جهان بیکارند که نسبت به سال 2007 سی درصد افزایش نشان میدهد. افزایش بیکاری بهویژه در اقتصادهای پیشرفته خیلی شدید بوده است.
شرایط مالی رو به بهبود است: قیمت سهام در نوظهورهای آسیا، آمریکای لاتین و ایالاتمتحده به سطوح پیش از بحران بازگشته است. البته بازار سهام در اروپا تنبلتر بوده که این بیانگر نگرانیها درباره وضعیت دولتهای بحرانزده اروپاست. قدرت وام دهی بانکها در اقتصادهای پیشرفته، از جمله اروپا، به تدریج رو به بازگشت است البته بیشتر برای بنگاههای کوچک یا متوسط. در این میان همانطور که اشاره شد سرمایههای بینالمللی نیز اقبال بسیار بیشتری به اقتصادهای نوظهور نشان میدهند و از این نظر عدم توازن مشاهده میشود. با تمام اینها بعید به نظر میرسد که تغییر شرایط مالی در کوتاهمدت اثری بر رشد اقتصادی داشته باشد.
قیمت کالاها دومرتبه خیز برداشته است: قیمت کالاها به دلایل ساختاری و همچنین چرخههای اقتصادی به سرعت رو به افزایش است. یک بخشی از این افزایش به دلیل تغییر الگوی مصرف در اقتصادهای نوظهور و تقاضای بزرگ آنها برای مواد غذایی و مواد خام است. از اواسط 2010 تا فوریه 2011 شاخص قیمت کالایی صندوق بینالمللی پول 32 درصد افزایش نشان میدهد.
چشمانداز رشد اقتصادی: در کشورهای پیشرفته سرمایهگذاری بازگشته و تولید صنعتی فاصله اندکی با ظرفیت بالقوه دارد، اما در عین حال تقاضا به دلیل بیکاری بالا و کاهش مخارج ضعیف است و به همین خاطر در برابر رشد میایستد.
در آمریکای لاتین و آسیا و کشورهای فقیر زیر صحرای آفریقا روند بهبود به روزهای پیش از بحران بازگشته و حرکت خوبی دارد. درباره چشمانداز اقتصادی خاورمیانه هنوز با اطمینان نمیتوان حرفی زد و کشورهای منطقه شرایط بسیار متفاوتی دارند.
چشمانداز تورم: در اقتصادهای پیشرفته انتظار میرود که تورم به در 2011 به زیر 2 درصد برسد و طی سال 2012 در حدود 5/1 درصد ثابت شود. در اقتصادهای نوظهور و در حال توسعه تورم رو به گسترش است. اگر فرض کنیم که قیمت غذا و انرژی جهش جدی نمیکند، این تورم را میتوان در حدود 7 درصد برآورد کرد.
انبساط مقداری بیشتر اگر به منظور خرید اوراق قرضه دولتی و پایین آوردن نرخ بهره باشد نظیر آنچه که در آمریکا و انگلستان انجام میشد، اکنون به نظر دیگر ضرورتی ندارد. برای ژاپن وضعیت برعکس است، تورم هنوز نزدیک به صفر است و خطر پادتورم نیز این کشور را تهدید میکند. انبساط مقداری اگر به معنای حمایت از بازارهای خاص و تامین نقدینگی لازم باشد، نظیر برخی نواحی اروپا، باید همچنان حفظ شود تا بهبود مشهود در وضعیت نقدینگی حاصل شود.
متوازنسازی تقاضای جهانی پیشرفتی نداشته است: کشورهایی که تراز حساب جاری قابل اعتنا داشتهاند – مثل چین، ژاپن و صادرکنندگان نفت – کمی عقب نشستهاند و کشورهای دارای کسری – مثل آمریکا، اسپانیا و اروپای شرقی – کمی وضعشان بهتر شده است، اما دلیل اصلی این روند تنزل سطح تقاضا در کشورهای دارای کسری بوده است و نه رشد تقاضا در داخل کشورهای صادرکننده.
درمیان اقتصادهای پیشرفته افزایش ارزش ین و کاهش ارزش بیش از 20 درصدی استرلینگ (ارزش واقعی موثر) مهمترین نکات قابل اشاره است. بازگشت ین با مداخله دولت به سطح قبل از زلزله درخورد اعتنا است. یورو حدود 10 درصد سقوط کرده است. دلار آمریکا 5 درصد کم ارزشتر از سال 2007 است، اما هنوز نسبت به وضعیت اقتصادی آمریکا گران محسوب میشود.
اقتصاد نوظهور يوآن و سایر اقتصادهای آسیایی دارای مازاد تجاری (مثل مالزی، سنگاپور و تایلند) 5 تا 10 درصد افزایش ارزش پول داشتهاند. جالب این است که ارزش ارزهای آسیایی کمتر از آن چیزی است که پشتوانههای اقتصادیشان نشان میدهد. به طور خلاصه، بازگرداندن توازن به توزیع تقاضای بینالمللی یکی از مهمترین دغدغههای میان مدت جهان است.
چشمانداز مناطق و کشورها
بهبود اقتصادی ایالاتمتحده ادامه مییابد: اقتصاد آمریکا روند بازگشت خود را طی خواهد کرد و تسهیل شرایط مالی موجب میشود که باوجود افزایش قیمت کالاها تقاضای نهایی بخش خصوصی جان بگیرد. اشتغالزایی سرعت گرفته، اما اگر حجم مشاغل از دست رفته طی بحران را در نظر بگيریم هنوز خیلی ناامیدکننده است. حرکت از تقاضای داخلی به تقاضای خارجی به رشد آمریکا کمک کرده و موجب میشود که کسریهای بزرگش را جبران کند.
بیکاری بلندمدت و دیگر سنجههای مرتبط با آن – از جمله ساعات کار پارهوقت غیرداوطلبانه – هنوز با سطوح تاریخیاش فاصله بسیار دارد. شاید بحران بیکاری ساختاری آمریکا را افزایش داده باشد؛ زیرا که چندین شوک عمده میان مهارتهای کارگران و تقاضای بازار کار ناهمگونی ایجاد کرده است. انتظار میرود که اقتصاد آمریکا در 2011 و 2012 به ترتیب 75/2 و 3 درصد رشد کند و تقاضای خصوصی جای محرکهای مالی دولتی را بگیرد.
سرعت کند بهبود اقتصادی سیاستهای اقتصادکلان دولتی را ایجاب میکند، اما فضا برای آن پیوسته تنگتر میشود. در این ارتباط سیاست مناسب برای آمریکا ترکیب سیاست پولی تطبیقی با تلاش برای بازگرداندن توزان بودجهای و مالی است. ثبات بخشی به بدهی عمومی درمیان مدت ضروریترین سیاست 2011 است. فراموش نکنیم که تولید آمریکا هنوز با ظرفیت بالقوه فاصله چشمگیر دارد، نرخ تورم پیوسته اندک است و نرخ بیکاری نیز به آسانی پایین نمیآید. با توجه به هزینه بودجهای عظیم بسته محرک، تاثیر آن بر رشد اقتصادی اندک بوده است.
وضعیت اقتصادی سال گذشته کانادا نیز مشابه آمریکا بوده است و فعالیت اقتصادی در میانههای سال از نفس افتاد. این کاهش فعالیت نه تنها در اثر ضعف اقتصاد آمریکا و واردات زیاد کانادا در قالب هزینههای سرمایهای بود، بلکه همچنین خبر از سرد شدن تنور فعالیتهای داخلی میداد، زیرا که بازار مسکن از حرکت افتاده است و مصرفکنندگان میلی به مصرف ندارند و اثر بستههای محرک نیز محو شده است. رشد سالجاری کانادا 75/2 برآورد میشود که از این میان تقاضای داخلی و سرمایهگذاری خصوصی در کنار رشد قیمت کالاها دلایل اصلی این رشد تلقی میشوند.
بهبود اروپا نامتوازن و تدریجی از راه میرسد: در اروپا بازگشت اقتصاد به آهستگی قدم برمیدارد. در کل فعالیتهای واقعی این حوزه کمتر از سطح بالقوه خود هستند و بیکاری نیز همچنان بالاست. با این حال از کشوری به کشور دیگر تفاوتهای عمده به چشم میخورد. درجه فرسایش اقتصادی در کشورهای حاشیهای یورو بیشتر است، درحالی که بزرگترین اقتصادهای نوظهور این حوزه بالاتر از توان بالقوهشان فعالیت میکنند.
اقتصاد اروپا با وجود دردسرهای مالی اخیر کشورهای حاشیهای رو به بهبود میرود. در آلمان انتظار میرود که رشد اقتصادی از 5/3 درصد سال گذشته به 5/2 درصد در سالجاری کاهش بیابد كه عمده آن به خاطر برداشتن حمایتهای مالی و کاهش رشد تقاضای صادراتی است.
از فرانسه انتظار میرود که رشد معتدلی داشته باشد چیزی در حدود 5/1 درصد. رشد مصرف با حذف محرکهای مالی کم خواهد شد و رشد صادراتی نیز با تقاضای ضعیف شانس زیادی نخواهد داشت. در ایتالیا بهبود اقتصاد انتظار میرود که ضعیف باشد، مشکل رقابتپذیری دیرینه این کشور رشد صادرات را محدود خواهد کرد و ریاضت مالی نیز باعث میشود که تقاضای مصرفی پایین بیاید. در کشورهای حاشیهای، رشد انتظار میرود که از این هم بسیار پایینتر باشد، زیرا که بخش عمومی و خصوصی این کشورها هر دو باید به سرعت بدهیهایشان را کاهش بدهند.
در اقتصادهای پیشرفتهای که بیرون یورو هستند، باز هم چشمانداز اقتصادی خیلی متفاوت است. برای مثال رشد انگلستان 75/1 برآورد میشود، زیرا که ریاضت مالی تقاضای داخلی را خشکانده است. در سوئد فعالیت واقعی انتظار میرود که امسال 75/3 درصد بیشتر شود و شرایط مالی نیز به سرعت رو به بهبود است.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر